هيئة البيئة تختتم أعمال الورشة الإقليمية حول نمذجة آثار التغير المناخي

اختتمت هيئة البيئة اليوم بمحافظة مسقط أعمال ورشة العمل الإقليمية حول نمذجة آثار التغير المناخي، التي نظمتها بالتعاون لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، على مدى يومين، بمشاركة نخبة من الخبراء وممثلي الدول العربية واللجان الوطنية المعنية بتغير المناخ.

وشهدت الورشة تقديم ومناقشة عدد من أوراق العمل المتخصصة والجلسات النقاشية التي تناولت الإسقاطات المناخية الإقليمية، وتقييم آثار التغير المناخي على قطاعات الموارد المائية والزراعة، ومنهجيات تقييم قابلية التأثر المتكامل، إلى جانب سبل تحويل المخرجات العلمية إلى سياسات وأدوات داعمة لصنع القرار.

وخرج المشاركون بعدد من التوصيات الرئيسية التي تشكل خارطة طريق لتعزيز العمل المناخي الإقليمي خلال المرحلة المقبلة، في مقدمتها تحويل المخرجات المناخية إلى منتجات وطنية داعمة للقرار، تشمل خرائط المخاطر والهشاشة لقطاعات المياه والزراعة والطاقة، والاستفادة منها في خطط التكيف والمساهمات المحددة وطنياً وطلبات التمويل المناخي.

كما أوصت الورشة بـتطوير منصة إقليمية موحدة ومفتوحة للبيانات المناخية تربط بوابة المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية التأثر الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية (RICCAR) بالمنصات الوطنية، مع تحديد نقاط اتصال وطنية ووضع آلية واضحة لتحديث البيانات وتبادلها.

وأكدت التوصيات أهمية تنفيذ برنامج إقليمي لبناء القدرات والمشروعات التطبيقية في مجالات النمذجة الإقليمية والذكاء الاصطناعي، واختيار حالات تجريبية مشتركة يمكن تطويرها إلى مشروعات إقليمية قابلة للحصول على التمويل المناخي.

وأكد المشاركون في ختام أعمال الورشة أهمية تعزيز التكامل بين العلم والسياسات بوصفه ركيزة أساسية لتسريع جهود التكيف مع تغير المناخ في المنطقة العربية، مشددين على أن تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية في الوصول إلى البيانات المناخية وتحليلها وتفسيرها وتوظيفها يسهم في تطوير سياسات مناخية قائمة على الأدلة ودعم مسارات التنمية القادرة على الصمود.

الجدير بالذكر تأتي هذه الورشة في إطار المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية التأثر الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية (RICCAR)، التي تنسقها الإسكوا منذ عام 2009، بهدف توفير أساس علمي يدعم صياغة السياسات المتعلقة بتغير المناخ وتحديد الأولويات على مستوى الدول العربية.

" class="img-fluid" />

اختتمت هيئة البيئة اليوم بمحافظة مسقط أعمال ورشة العمل الإقليمية حول نمذجة آثار التغير المناخي، التي نظمتها بالتعاون لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، على مدى يومين، بمشاركة نخبة من الخبراء وممثلي الدول العربية واللجان الوطنية المعنية بتغير المناخ.

وشهدت الورشة تقديم ومناقشة عدد من أوراق العمل المتخصصة والجلسات النقاشية التي تناولت الإسقاطات المناخية الإقليمية، وتقييم آثار التغير المناخي على قطاعات الموارد المائية والزراعة، ومنهجيات تقييم قابلية التأثر المتكامل، إلى جانب سبل تحويل المخرجات العلمية إلى سياسات وأدوات داعمة لصنع القرار.

وخرج المشاركون بعدد من التوصيات الرئيسية التي تشكل خارطة طريق لتعزيز العمل المناخي الإقليمي خلال المرحلة المقبلة، في مقدمتها تحويل المخرجات المناخية إلى منتجات وطنية داعمة للقرار، تشمل خرائط المخاطر والهشاشة لقطاعات المياه والزراعة والطاقة، والاستفادة منها في خطط التكيف والمساهمات المحددة وطنياً وطلبات التمويل المناخي.

كما أوصت الورشة بـتطوير منصة إقليمية موحدة ومفتوحة للبيانات المناخية تربط بوابة المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية التأثر الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية (RICCAR) بالمنصات الوطنية، مع تحديد نقاط اتصال وطنية ووضع آلية واضحة لتحديث البيانات وتبادلها.

وأكدت التوصيات أهمية تنفيذ برنامج إقليمي لبناء القدرات والمشروعات التطبيقية في مجالات النمذجة الإقليمية والذكاء الاصطناعي، واختيار حالات تجريبية مشتركة يمكن تطويرها إلى مشروعات إقليمية قابلة للحصول على التمويل المناخي.

وأكد المشاركون في ختام أعمال الورشة أهمية تعزيز التكامل بين العلم والسياسات بوصفه ركيزة أساسية لتسريع جهود التكيف مع تغير المناخ في المنطقة العربية، مشددين على أن تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية في الوصول إلى البيانات المناخية وتحليلها وتفسيرها وتوظيفها يسهم في تطوير سياسات مناخية قائمة على الأدلة ودعم مسارات التنمية القادرة على الصمود.

الجدير بالذكر تأتي هذه الورشة في إطار المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية التأثر الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية (RICCAR)، التي تنسقها الإسكوا منذ عام 2009، بهدف توفير أساس علمي يدعم صياغة السياسات المتعلقة بتغير المناخ وتحديد الأولويات على مستوى الدول العربية.