اعتمد مجلس الوزراء الموقر في الجلسة رقم 18/2012 ، ضوابط تطبيق الحكومة الإلكترونية ومنها نظام التناقص الإلكتروني للمؤسسات الحكومية لإستخدامه في حدود الصلاحيات الممنوحة وفق قانون المناقصات ، بالإضافة إلى استخدامه في مجال المشتريات الحكومية.
تلتزم الهيئة في طرح مناقصتها عن طريق نظام التناقص الإلكتروني في حدود صلاحيات لجنة المناقصات الداخلية بالهيئة.
وبالتالي على جميع شركات القطاع الخاص الراغبة للمشاركة في المناقصات المطروحة عليها التسجيل في نظام مجلس المناقصات الإلكتروني.
تسعى الهيئة بتطبيق اسناد المشتريات إلى مؤسسات القطاع الخاص عن طريق نظام المشتريات الإلكترونية التابع لمجلس المناقصات ، وبالتالي فإن على جميع الشركات الراغبة في المشاركة لتقديم العطائات للمشتريات المطروحة من قبل الهيئة التسجيل في نظام مجلس المناقصات الإلكتروني.
آخر تحديث للموقع في: 26 مارس أبريل 23, 2024 04:45:ص PM | أفضل عرض لهذا الموقع بدقة شاشة 1920 × 1080 | يدعم Microsoft Internet Explorer 10.0+ و Firefox 48+ و Safari 1.2+ و Opera 39.0+ و Google Chrome 43.0
