البيئة تشارك دول مجلس التعاون في تدارس الوضع البيئي

شاركت السلطنة ممثلة بهيئة البيئة في ورشة العمل التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تدارس الوضع البيئي المشترك لمرحلة مابعد جائحة كورونا وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، شارك في الورشة ممثلون من جميع الدول الأعضاء.
، تضمنت ورشة العمل خمسة محاور شملت التوجهات البيئية في دول مجلس التعاون ومواكبة الإعتبارات البيئية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمرحلة ما بعد جائحة كرونا(كوفيد-19) والتأثيرات البيئية لنمط العمل لمرحة مابعد جائحة كوفيد-19 وكذلك الاستهلاك المستدام والادارة البيئية في الأزمات والطوارئ.
شاركت هيئة البيئة بورقة عمل حول الإدارة البيئة للمواد الكيميائية في وقت الأزمات وتم توضيح تجربة السلطنة في مجال الإدارة السليمة للمواد الكيميائية ونفاياتها خلال جائحة كورونا ( Covid-19 )، وكذلك التعامل من النفايات بطريقة آمنة بيئياً، وذلك بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة وبما يتوافق مع جوانب السلامة والمعايير والإجراءات الوطنية والدولية.
حيث تم توضيح الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها لضمان استمرارية وانسيابية حركة الاستيراد والتصدير للمواد الكيميائية بتوازن مع الجانب الرقابي وتطبيق النظام العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسم الملصقات عليها GHS)), واعتماده كدليل ومعيار أساسي في تصنيفها للمواد الكيميائية الذي ساعد على اعتماد استلام جميع الطلبات والمعاملات عبر الأنظامة الإلكترونية ليتم دراسة وتدقيق جميع الطلبات واعتمادها وإنجازها خلال اقل من 24 ساعة مما له الأثر في استمرارية وانسيابية الأعمال في فترة الإغلاق الكلي بين المحافظات، والذي وفر على القطاعين الحكومي والخاص الجهد والوقت مع تحري الدقة مع السرعة في الانجاز لعملية استيراد وتصدير المواد الكيميائية. ولتحقيق الجانب الرقابي تم تفعيل نظام الزيارات الميدانية عبر نظام الهيئة الالكتروني وتفعيل التقارير الدورية وربطها مع التراخيص كل وإستخدام دليل التفتيش ودليل المفتش والذي تم إعدادهما وفقا للمعايير الدولية حسب نظام وكالة البيئة الأمريكية حماية البيئة الأمريكية (EPA) وحاليا في طور تحديث دليل التفتيش ليكون حسب نظام برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP ، وتفعيل خطة للزيارات الميدانية عبر نظام الهيئة الإلكتروني وذلك بإصدار أمر الزيارة والتواصل مع الشركات المتعاملة إلكترونيا وزيارة الشركة والتأكد من مدى التزامها بالتشريعات والقوانين البيئية المتعلقة بالتعامل السليم مع المواد الكيميائية الخطيرة، حيث تم ربط نظام التفتيش الإلكتروني بالبريد الالكتروني للموظف ليتم إستلام المفتش أشعار عبر بريده الالكتروني للقيام بالزيارة ويقوم المفتش بالاطلاع والمتابعة أثناء عملية التفتيش وتدوين الملاحظات والتوصيات عبر نافذة الزيارات الميدانية في نظام الوزارة مباشرة في الميدان عن طريق جهازه النقال.
وفي مجال التحكم في المواد الكيميائية المستوردة والمصدرة؛ فقد تم تعيين عدد من مختصي الهيئة في المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية حرصا على رفع مؤشرات وكفاءة الرصد والرقابة في مجالي الإستيراد والتصدير للمواد الكيميائية والتأكد من تطابق البيانات في التصاريح مع الشحنات وتتبع حركة هذه المواد والسلع عبر الحدود كعنصر أساسي من الإدارة السليمة للمواد الكيميائية وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك.